كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام PDF يقول جامعه ومهذبه ومحققه عبد السلام بن محمد العامر في مقدمته: “إنَّ كتاب “عمدة الأحكام من كلام خير الأنام” للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، مما عمَّ خيرُه، وكثر بين أهل العلم نفعه، لِمَا تَميّز به الكتاب بِأمرين هامّين: الأمر الأول: صحة الأحاديث الواردة فيه، حيث اشترط مصنّفه الاقتصار على ما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله. الأمر الثاني: اختصاره وشموله لجميع كتب الفقه. ولذا اهتمّ به أهل العلم واعتنوا به وتناولوه حفظًا وشرحًا وتعليقًا على مرِّ السنين التي تلتْ تأليفَ الكتاب إلى عصرنا هذا، ولذا بلغتْ شروحُه العشرات ما بين مختصَر ومتوسط وموسَّع، منها المطبوع، ومنها المخطوط، ومنها المفقود، وأفضل هذه الشروح المطبوعة كتاب (إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد المتوفى سنة 702هـ مع حاشيته للصنعاني، والجوانب الأُصولية واضحة جلية في هذا الشرح. وكتاب (رياض الأفهام) لعمر بن علي الفاكهاني المتوفى سنة 734هـ، وكتاب (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن المتوفى سنة 804هـ، وهو من أفضلها وأوسعها وأكثرها فوائد، قال حاجي خليفة في كشف الظنون: “وهو مِن أحسن مصنفاته”. وكتاب (كشف اللثام) للسفاريني المتوفى سنة 1188هـ، وكتاب (تيسير العلام) لعبد الله البسام المتوفى سنة 1424هـ، وهو من الشروح المعاصرة الشهيرة، ويمتاز بحسن ترتيبه وغيرُها كثير، رحمة الله عليهم جميعًا. وقد تميّز كلُّ شرحٍ بميزةٍ لا توجد في غيره، واتفقت هذه الشروح على الاهتمام بالجانب الفقهي للحديث أكثر من غيره، وذلك أنَّ كتاب “عمدة الأحكام” أُلّف من أجل بيان الأحكام الفقهية من صحيح السنة النبوية. وعندما أَنظر في هذه الشروح أثناء شرحي للكتاب، لا بدَّ وأنْ أرجع إلى شرح الحديث في كتاب “فتح الباري” للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فأجد فيه ما لا أجده في شروح العمدة مما يشفي العليل ويروي الغليل، سواء التي تقدّمت الفتحَ أو تأخرتْ عنه لِمَا تميَّز به “فتح الباري” من جمعٍ للروايات، ونقدٍ للأسانيد، ورفع للإشكالات، وبيانٍ للمبهمات، ونقدٍ وتحريرٍ للإجماعات، وتحرير لأقوال المذاهب المشهورة، والروايات المنثورة، وهذا ظاهرٌ جليٌّ في شرح ابن حجر رحمه الله، ولذا لا تكاد تجدُ عالِمًا شرحَ العمدة أو غيره من كتب السنة -ممن جاء بعده- إلا كان عالةً عليه في النقل بلفظه أو معناه، لكنْ أكثر ما يُشكل أنَّ الإمام البخاري رحمه الله فرّق الأحاديث في صحيحه حسب استنباطه لِفقه الحديث، فرُبَّما أورد الحديث في أكثر من خمسة عشر موضعًا أو تزيد، فيضطر الحافظ ابنُ حجر أنْ يذكرَ مناسبةَ الحديث وفقهه في كل موضع، ولذا عسُر الاطلاع على كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته حسب إيراد البخاري للحديث، ولذلك كثُرتْ إحالات الشارح في كتابه. وللحافظ اطّلاعٌ واسعٌ على شروح العُمدة لأهل العلم الذين تقدّموه كابن العطَّار والفاكهاني وابن دقيق وابن الملقن، وينقل عنهم كثيرًا، خصوصًا ابن دقيق العيد، فتارةً ينقدهم، وتارةً يُقرُّ لهم، وتارةً يزيدُ عليهم، ومما يدلُّ على اطِّلاعه ما قاله ابن حجر عن كتاب “تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام” لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المتوفى سنة 781هـ، قال: “جمعَ فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم”. بل إنَّ ابن حجر ينقُد المقدسيَّ مُصنِّفَ العمدة، فيذكر أوهامَه التي حصلتْ له، سواء في عزو الحديث، أو ذِكْر ألفاظٍ ليست في الصحيحين أصلًا، فيبيّن الوهم ويذكر الصواب، فمَنِ اطَّلع على هذا الشرح الذي جمعتُه من فتح الباري، توهَّم أنَّ ابن حجر رحمه الله شرحَ العمدةَ نفسَها. فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه، ولَمِّ شتاته، وأسميته: (فتح السلام شرح عُمدة الأحكام). وكان عملي فيه كالآتي: أولًا: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه، ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه. ثانيًا: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة، بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه “فتح الباري” فيما يتعلَّق بالحديث، كغريب الحديث، أو تراجم الصحابة، فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة -وإن لم يُحِلْ عليها- فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح. ثالثًا: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات تخصُّ الحديث أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجمالًا، فاقْتديتُ بالشارح فضمَّنتُ الشرحَ بعض الفوائد والتكميلات والتنبيهات من الشرح لَها تعلُّق بالحديث مما ذكره في مواضع أخرى. رابعًا: حاولت تقليل حواشي الكتاب، فالشارح رحمه الله قد وفَّى وكَفى في شرحه لجميع ألفاظ الحديث، إلا أنَّ الشارح ربّما ذكر أحاديث دون عزو، فرأيتُ من المناسب عزوها إلى مصادرها مع ذِكر الحكم على الحديث صحةً وضعفًا من كلام الْمُتقدّمين، فإنْ رأيتُ حُكمًا للشارح في موضع آخر من الفتح، أو في كُتبِه الأخرى ذكرته حتى تتم الفائدة، فصاحب الدار أولى من غيره، فإنْ عزا الشارحُ الحديثَ أو حكَمَ عليه اقتصرتُ عليه، إلا إن كان في أمر يحتاج إلى بيان. خامسًا: أوردتُّ كلام الشارح بنصّه دون تصرّف البتة، وإنما أدخلت في بعض المواضع عبارة: (القول الأول)، (القول الثاني)، وهكذا، إذا أورد الشارح أقوال الفقهاء، وكذا الأوجه والأجوبة التي يوردها الشارح أثناء مناقشته للمسائل الفقهية والحديثية. سادسًا: نبَّهت على الأخطاء المطبعية الواقعة في الفتح، وكذا الأوهام أو المسائل العقدية التي وقعتْ للشارح رحمه الله، ونقلتُ أيضًا تعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله على الفتح. سابعًا: خرَّجتُ أحاديث العمدة مقتصرًا في العزو على الصحيحين فقط، مع ذكر أسانيدها بالتفصيل حتى يتمكن القارئ من معرفة ما يدور عليه الحديث من الرجال أثناء كلام الشارح على الأسانيد، فالشارح -في الغالب- يعزو الروايات للرجال دون الْمُخرِّجين. ثامنًا: ذكرت ترجمة مختصرة للشرَّاح الذين يتكرر نقل ابن حجر عنهم. واللهَ أسأل أن ينفع بهذا الجمع المبارك عموم طلاب العلم”.