كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف PDF يقول مصنِّفه “علوي بن قادر السقاف” في مقدمته: “..أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعُها علم أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقِّي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرَّحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك فقد أفرد كثير من السلف في هذا الباب كتبًا ومصنفات، وخاصة في أسماء الله عَزَّ وجَلَّ؛ إحصاءًا وشرحًا؛ إلا أنه -ومع هذه الكثرة- لا أعرف كتابًا أحصى وخَصَّ صفاتِ الله عَزَّ وجَلَّ بالذكر والتدليل والشرح على المعتقد السلفي؛ معتقد أهل السنة والجماعة؛ كما هو الحال في أسماء الله تعالى، وإن كانت هناك كتبٌ قد أوردت جملة من الصفات لا على سبيل الإحصاء والحصر.. وكنت كلما وَقَعَتْ عيني على ذكر صفة من صفات الله عَزَّ وجَلَّ -والذاتِيَّة خاصة- مقيدة أو مشروحة في كتاب؛ قيدت ذلك، حتى أصبحت عندي جملة من صفات الله الذاتِيَّة والفعليَّة، فهممت أن أنشرها، لكني لما تفكرت في الأمر، ووجدت أن هذا أول مصنف خاص بصفات الله عَزَّ وجَلَّ؛ رأيت أن يكون شاملًا، فعكفت على آي القرآن الكريم؛ مستخرجًا كل صفة لله عَزَّ وجَلَّ فيه، ثم ثنيَّت بكتب السنة المشهورة؛ كـ((الصحيحين)) و((السنن الأربعة)) و((المسند)) للإمام أحمد وغيرها، وما تركت فيها صفة أضيفت إلى الله عَزَّ وجَلَّ إلا وقيدتها، ثم طفقت أبحث في كتب العقيدة، مستخرجًا أقوال السلف وفهمهم لها، وهكذا ظللت فترة طويلة كلما سنحت فرصة أقرأ وأستخرج وأقيد، حتى اطمأنت نفسي إلى أن هذا كل ما يمكن عمله، فجمعتها ورتبتها على حروف الهجاء، وسلكت سبيل الحافظ ابن منده في ((كتاب التوحيد)) (الجزء الثاني من المطبوع) الخاص بأسماء الله تعالى، فهو رحمه الله قد رتَّب هذه الأسماء على حروف الهجاء، واستشهد لكل اسم بدليل أو أكثر من القرآن الكريم ثم بدليل أو أكثر من السنة، وذكر بعض أقوال السلف في ذلك؛ فاستهوتني هذه الطريقة، ورأيت فيها من الترتيب والتنسيق ما يسهل على القارئ الكريم الرجوع إلى الصفة بأسهل طريق؛ غير أنني خالفت هذا الترتيب في موضعين اثنين، فابتدأت الصفات بصفة (الأولِيَّة)، وختمتها بصفة (الآخرِيَّة)؛ مراعاة لحسن الاستهلال وحسن الختام، ولي سلفٌ في ذلك. وإني اشترطت على نفسي ألا أُورد إلا حديثًا ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما بما تثبت الصفة به، فإن لم أجد؛ أوردتُ حديثًا أو أكثر من غيرهما، واشترطت ألا أثبت صفة إلا وأُورد من أثبتها من سلف هذه الأمة؛ إلا أن يكون دليلها من الكتاب أو السنة ظاهر الدلالة..”.