كتاب صحيح سنن النسائي للألباني PDF يقول مصنِّفه "محمد ناصر الدين الألباني" في مقدمة طبعته الأولى: "في سَحَر يوم الاثنين -الثامن والعشرين من شهر المحرم (سنة 1408هـ) من هجرة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فرغتُ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من مشروع السنن الأربعة الخاص بتمييز صحيح أحاديثها من ضعيفها، الذي اتفقت للقيام به مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، مُمَثَّلًا في مديره العام آنذاك الدكتور الفاضل محمد الأحمد الرشيد، وذلك بانتهائي من "سنن النسائي" و"سنن أبي داود"، وقد سلكت فيهما مسلكي في الكتابين السابقين تأليفًا: "سنن ابن ماجه" و"سنن الترمذي" ذاته، من بياني تحت كل حديث مرتبته من صحة أو ضعف، مع الإشارة إلى كتبي التي خرّجت فيها تلك الأحاديث، وبينت مراتبها، على ما كنت بيّنته في مُقدّمة الكتابين السابقين ذكرًا. ولعله يجب عليّ هنا أن أقول: إن عملي في "صحاح السنن الأربعة" اقتصر -وفق اتفاقي مع مكتب التربية العربي لدول الخليج- على التصحيح والتضعيف، أو بصفة عامة: الحكم على الحديث بما يُوجبه النظر فيه متنًا وسندًا وفق أصول الصناعة الحديثية والقواعد العلمية. ولستُ مسؤولًا عن سوى هذا الحُكم، مما قد يقع في هذه الكتب من خطأ علمي أو مطبعي، أو مما يرد في التعليقات عليها، فذلك لم يكن شيءٌ منه من عملي، ويُسْأل عنه مَن كُلِّفَ به، أو مَن قام به تطوُّعًا لخدمة هذا المشروع الجليل. وقد نُشرت هذه الكتب باختصار السند، ولم أقم أنا باختصار الأسانيد، ولا أتحمل شيئًا من تَبِعَة هذا الاختصار، وإنما يتحمله مَن قام به، وقد كان ينبغي أن يُنْشَر الكتاب مُبَيَّنًا عليه أن الذي اختصر السند شخصٌ غيري، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل، ولعلّ ذلك أن يُستدرك في الطبعات القادمة، بإذن الله تعالى. هذا ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهم، وهو أنه قد يرى بعض القراء في كتب هذا المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث، بين كتاب وآخر، فيصحَّح الحديث أو الإسناد -مثلًا- في أحدها ويُضعَّف في آخر، فأرجو أن يتذكروا أن ذلك مما لا بٌدّ أن يصدر من الإنسان لما فُطر عليه من الخطأ والنسيان، وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة النُّعمان، حين قال لتلميذه الهُمَام أبي يوسف: "يا يعقوبُ! لا تكتب كلَّ ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا وأتركه بعد غد!". على أن هناك سببًا آخر يتعلق بمنهجي في هذا المشروع، قد ذكرته في مطلع هذه المقدمة -وفي مقدمتي لكتاب "صحيح سنن ابن ماجه"-، ذلك أنني حين لا أجد الحديث مخرّجًا في شيء من مؤلفاتي لأعزوه إليه، فإنني أحكم عليه بما تقتضيه الصناعة، من تضعيف أو تصحيح لإسناده الخاص بالكتاب، الذي بين يَدَيّ من "السنن الأربعة"، وقد يقع -أحيانًا- أن يتيسر لي بعد ذلك أن أُخرِّجه تخريجًا علميًّا، ناظرًا إلى طُرٌقه الأخرى في كتب أخرى، فآخذ الحكم منه وأضعه في كتاب آخر من "السنن"، فيظهر الاختلاف المشار إليه آنفًا، نتيجةً طبيعيةً لاختلاف طريقة الحُكم..".