كتاب الموطأ لمالك بن أنس (موطأ الإمام مالك) رواية أبي مصعب الزهري PDF يُعد من أوائل كتب الحديث وأشهرها في ترتيبه وتركيبه، وفي اجتهاده ونقله، وفي حديثه وفقهه، وقد كان أعظمَ مرجع في عصره وأقدمَه، قال “القاضي عياض”: “لم يُعتنَ بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناءَ الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه، وقد اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك عددٌ كثيرٌ من المالكيين وغيرهم من أصحاب الحديث والعربية”. وقد أثنى كثيرٌ من العلماء على الموطأ، قال الإمام “الشافعي”: “ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك، وإذا جاء الأثر من كتاب مالك فهو الثُّريَّا”، وقال أيضًا: “ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثرُ صوابًا من موطأ مالك”، وقال “ابن مهدي”: “لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك”، وقال “ابن وهب”: “من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئًا”، وسُئل الإمام “أحمد بن حنبل” عن كتاب “مالك بن أنس” فقال: “ما أحسنه لمن تَديَّن به”. وقد قام كثير من العلماء بشرح كتاب “الموطأ”. مكث الإمام “مالك” أربعين سنة يقرأ “الموطَّأَ” على الناس، فيزيد فيه وينقص ويُهذِّب، فكان التلاميذ يسمعونه منه أو يقرؤونه عليه خلال ذلك، فتعددت روايات “الموطأ” واختلفت بسبب ما قام به الإمام من تعديل على كتابه، فبعض تلاميذه رواه عنه قبل التعديل، وبعضهم أثناءه، وبعضهم رواه في آخر عمره، وبعضهم رواه كاملًا، وآخرون رووه ناقصًا، فاشتُهِرت عدة روايات للموطأ، أهمها : 1- رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي (234هـ): وهي أشهر رواية عن الإمام “مالك”، وعليها بنى أغلب العلماء شروحاتهم. 2- رواية أبي مصعب الزهري -التي تتصفحها الآن-: تمتاز بما فيها من الزيادات، وبأنها آخر رواية نُقلت عن “مالك”، وهي متداولة بين أهل العلم. 3- رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي (221هـ): وهي أكبر روايات “الموطأ” و”عبد الله” من أثبت الناس في “الموطأ” عند “ابن معين” و”النسائي” و”ابن المديني”. 4- رواية محمد بن الحسن الشيباني. 5- رواية عبد الله بن سلمة الفهري المصري. وغيرها كثير. وهذه الروايات تختلف فيما بينها في ترتيب الكتب والأبواب، وفي عدد الأحاديث المرفوعة والمرسلة والموقوفة والبلاغات، كما تختلف في كثير من ألفاظ الأحاديث اختلافًا كبيرًا. يختلف عدد أحاديث “الموطأ” باختلاف الروايات، كما يختلف بحسب اختلاف طريقة العدّ، وذلك أن بعض أهل العلم يعد كل أثر من كلام الصحابة أو التابعين حديثًا مستقلًا، وبعضهم لا يعتبره ضمن العدد، شرط الإمام “مالك” في “الموطأ” من أوثق الشروط وأشدها، فقد كان يسلك منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح. لذلك تجد أن أكثر أسانيد “مالك” الموصولة في الدرجة العليا من الصحيح ، ومن أجل هذا استوعب الشيخان “البخاري” و”مسلم” أكثر حديثه في كتابيهما. اتبع “مالك” في “موطئه” طريقة المؤلفين في عصره، فمزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين والآراء الفقهية، حتى بلغت آثار الصحابة : 613 أثرًا، وأقوال التابعين: 285 قولًا. يقدم “مالك” في الباب الحديث المرفوع ثم يتبعه بالآثار وأحيانًا يذكر عمل أهل المدينة، فكتابه كتاب فقه وحديث في وقت واحد، وليس كتابَ جمع للروايات فقط، لذلك تجد بعض الأبواب تخلو من المرويات، وإنما يسوق فيها أقوال الفقهاء وعمل أهل المدينة واجتهاداته. ونجد أيضًا أنه اقتصر على كتب الفقه والأدب وعمل اليوم والليلة، وليس في كتابه شيء في التوحيد أو الزهد أو البعث والنشور والقصص والتفسير.