من المعلوم عندَ أهلِ المَعْرفة بالسُّنَّة النَّبوية وتاريخها أنَّ العالمَ الإسلاميَّ قد شَهِدَ في المئتين الثانية والثالثة نَهضةً لا مثيلَ لها في جَمْع السُّنة النبوية الشريفة وتَتَبُّعها وتَدْوينها وتبويبها على أنحاءٍ شَتَّى من التَّنْظيم والتَّبْويب مما لم تعرفه أمةٌ من الأمم، فكان ذلك خصيصًا بهذه الأُمة الإسلامية. وهيأ الله سبحانه مئات الحُفَّاظ الجَهَابذة الذين حفظوا ودَوَّنوا مئات أُلوفٍ من طُرُق الأحاديث، ورحلُوا من أجلها إلى البُلدان النائية، وطَوَّفوا في البلدان شَرْقًا وغَرْبًا ليصدروا عن خِبْرة وعِيان، وسألوا عن الرُّواة واطَّلَعوا على مَرْوياتهم ومُدَوَّناتهم ومحفوظاتهم، فجُمِعتِ السُّنَّة في صُدور الحُفَّاظ وفي كتاباتهم. ثم غَرْبلوا ما كتبوا من مئات الألوف وانتقوا منه ما يمكن أن يكون صحيحًا أو حَسَنًا أو ضعيفًا، أو يحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلٌّ بحسب اجتهاده ومَنْهجه، فتوسع البعضُ واقتصرَ الآخر على أنواع مُعينةٍ، ودُوِّن كلُّ ذلك في المُصَنَّفات والجوامع والمسانيد والسُّنن، فإن كان فات بعضهم الشيء منها فما كان ليخفى على مجموعهم، وهم يتذاكرون المُتُون والأسانيد بينهم. ومما لا شكَّ فيه أنَّ الطُّرق التَّالفة والواهية، أو التي وقعَ فيها الغَلَطُ الفاحش، أو الشُّذوذ البَيِّن، أو النَّكارة الشديدة، أو الأسانيد المركبة على أحاديثَ صحيحةٍ، أو الأسانيد المركَّبة على متون مُنْكرة، أو الموضوعات من أحاديث الكذَّابين والمتروكين والهَلْكى قد أُهْمِلت من قبلهم، ولم يَدْخل معظمها في كُتُبهم المصنَّفة أو مجاميعهم المُبَوَّبة، سواء أكانت مُصَنَّفات أم مسانيد، أم جوامع، أم سُننًا. وللقارئ أن يتصوَّرَ الجُهْد الهائل الذي بذلَهُ هؤلاء الأئمة الجهابذة في تَصْفيَة هذه الطُّرق والمتون، حينما يعلم مثلًا أنَّ الإمامَ أحمد أخرجَ مُسْنَده من جملةِ سَبْع مئة ألف حديث، وأنَّ مُسْنَده بحدود الثلاثين ألف طريق فقط، وأنَّ البخاري أخرجَ كتابَه “الصَّحيح” من زُهاء ست مئة ألف حديث، وأحاديثه بالمكرر بحدود السبعة آلاف وخمس مئة حديث فقط، وذكر مسلم بن الحجاج أنه صَنَّف “صحيحَهُ” من ثلاث مئة ألف حديث مسموعة، وكتب يحيى بن مَعِين ست مئة ألف حديث، والرِّوايات في هذا الأمر معروفةٌ متواترةٌ. على أنَّ الفَرْقَ بين المُتَقدمين والمتأخرين أنَّ المتقدمين كَتَبوا عن بعض الكَذَّابين والهَلْكى، والضُّعفاء، والمتروكين، فوجدوا أحاديثهم مما لا يجوز تدوينُها في الكُتُب، إما لمعرفتهم بأنَّ هذا ليس من كلام النَّبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنَّ فيها من الغَلَط الفاحش في الأسانيد أو المتون ما يتعين أن يُرْمى بها، فكان ذلك الانتقاء وكانت تلك الغَرْبلة الواسعة التي عَبَّر عن بعضها الإمام يحيى بن معين بقوله: “كَتَبنا عن الكَذَّابين وسَجَرنا به التنور، وأخرجنا به خبزًا نضيجًا”. وهكذا يتضحُ أنَّ المتقدمين قَلَّما تركوا حديثًا صَحيحًا أو حَسَنًا أو ضعيفًا يمكن أن يُوضعَ في الكتب المؤلَّفة في هذه المُدَّة إلا ودَوَّنوه، واستنادًا إلى ذلك فإنَّ الموارد المكوِّنة لهذا “المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل” قد احتوت على الأحاديث التي ارتضاها المتقدِّمون. أمّا الحديث الذي لا يُوجد فيها وظهرَ في الكُتُب المتأخرة فهو لا يَعْدُو أن يكون مما تركه المتقدِّمون أو هو مما وضعَهُ الوَضَّاعون الكَذَّابون إلا القليل النَّادر، فالسُّنَّة لا تذهبُ عن عامة هؤلاء الأئمة الأعلام وهم من خير القرون، ومن ثم صارَ هذا “المُسند” موسوعةً شاملةً للسنة النَّبوية الشَّريفة. ومما يزيدُ في قيمة هذا العَمَل العلمي الرَّصين ويُعْليه الخطة الموضوعة في تَصْنيفه وتحقيقه: تخريجٌ مستوعبٌ دقيقٌ يُظْهِرُ المتابعات ويُعَيّن المَدَارَ، وسياقةٌ لجميع المُتُون المختلفة للحديثِ الواحد، وإيرادٌ للروايات المُخْتَلفة إسنادًا ومَتْنًا، ثم مجموعةٌ من الفوائد من بيانٍ للعِلَل الظاهرة والخَفِيّة، وآراء الجَهَابذة في هذا الحديث إسنادًا ومَتْنًا، جَرْحًا وتعديلًا، تَصْحيحًا وتَضْعيفًا، فضلًا عن عنايةٍ بتوضيح كُلِّ مُبْهَمٍ ومُجْمَلٍ، وبتصريح المُدَلِّسين بالسَّماع ونحو ذلك من الفوائد المذكورة. لقد كان الباحثونَ في السُّنة النبوية يَلْقون نَصَبًا في تَتَبُّع عِلل الحديث في كُتُب العِلل وأحوال الرِّجال، وهي بالغةُ الكَثْرة، كثيرةُ التَّعْقيد، وربما يَفُوت على البارعِ المتمكِّن الشيءُ يعد الشيءِ، على الرُّغم من معرفته وتمكنه من هذا العلم الدَّقيق، كما وقعَ لنا ولغيرنا في حُكْمِنا على الأحاديث، بَلْه أولئك الذين لا يُعْنون العنايةَ التامةَ بالعِلَل الخَفِية فيغفُلون عنها ويَحْكمون على ظاهرِ الأسَانيد من غير تدقيقٍ في الشُّذوذ والعِلَل التي تقعَ عند الثقات. أما اليوم، وبفضلِ الله أولًا وتأييدِه وتَسْديده، ثم بفضلِ هذا “المُسْنَد المُصَنَّف المُعَلَّل”، فإنَّ الأمرَ صارَ مَيْسورًا ومُتاحًا لكلِّ مُشتغلٍ بالحديث النَّبوي الشَّريف، قد جُمِعت له هذه المادة من بُطون العديد في الكُتُب المطوَّلة، والتُقِطَت بكُلِّ دقةٍ من كُتُب السُّؤالات، وكُتُب الرِّجال العامة، وتلكَ المعنية بالثِّقات والضُّعفاء وغيرها مما كانَ الوقوف عليه في الغاية من العُسْر، فأُلْحِقت إثر كُلّ طريق من طُرُق الحديث، فصارت دراسة الحديث إسنادًا ومتنًا يسيرة إن شاءَ اللهُ تعالى. ومع أنَّ المُصَنِّفون أوردوا أقوال العُلماء وآراءَهُم في الأحاديث وتركوا الحُكم للقارئ الباحث الذي هُيِّئت له هذه المادة قَبُولًا وَرَدًّا، بيانًا وتَوْضيحًا، فإنهم وجدوا في بعض الأحيان ضرورة تَوْضيح بعضِ العِلَل التي قد يُظن أنها تَطْعن في صحة الحديث، ذلك أن الكثير من العِلل مما لا يَقْدح في صحة الحديث، كان تكون العِلّة في راوٍ ضعيف، لكنه قد تابعَ الثقات الذين رووا الحديثَ سَنَدًا ومتنًا، فيكون ذلك من صحيح حديثه بحيث لو حُذف هذا الرَّاوي لبقي الحديث صحيحًا من الطُّرق الأخرى. وقد كان البخاريُّ رحمه الله يَنْتَقِي الشيءَ بعد الشيء من أحاديث رجال مُتَكلَّم فيهم بما تابَعُوا الثقات عليه سَنَدًا ومتنًا. ومن ذلك أيضًا أنهم ردُّوا في الشيءِ بعد الشيء على بعض مَن ساق عِلَلًا غيرَ قادحة، إما بإيراد أقوال العلماء الذين ردُّوا هذه العلة، أو من عندهم هم، ومن ذلك تعقبات على كبار الأئمة من مثل يحيى بن مَعِين، وأبي داود، وأبي حاتِم الرَّازي، والدَّارَقُطني وغيرهم، ولم يكن من وُكْدهم الاستقصاء، لكنهم قدموا نماذج تُحْتَذَى لمن تطلّع إلى مثل هذا الأمر.