هذا الكتاب هو جواب عن استفتاء ورد على المصنِّف “ابن قيم الجوزية” رحمه الله، ونصّه: “ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتُلي ببَليَّة، وعلم أنّها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلاّ توقّدًا وشدّةً؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ “. لم يفصح السائل عن نوع البلية كما ترى، والمؤلف رحمه الله أيضًا قد شرع في الإجابة دون أن يسمّيها، وكتب فصولًا في الدعاء وآثار المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعية، وذكر كبائر الذنوب، ومنها الشرك وقتل النفس، ثم بيّن عظم مفسدة الزنى واللواط. فلما وصل إلى هذا الموضع قال: “فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟.. وهل يملك العاشق قلبه، والعشق قد وصل إلى سويدائه؟.. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طُلب له الدواء”. ثم ردّ على السؤال قائلًا: “قيل: نعم، الجواب من رأس (ما أنزل اللهُ سبحانه من داء إلا أنزل له دواءً، علمَهُ مَن علمه، وجهلَه مَن جهِله)”. ثم تكلّم على علاج هذا الداء من طريقين أحدهما: حسم مادته قبل حصولها، والثاني: قلعها بعد نزولها. وختم الجواب ببيان ما في عشق الصور من المفاسد العاجلة والآجلة، وذكر أن الله سبحانه إنما حكى هذا المرض في كتابه عن طائفتين من الناس، وهما قوم لوط والنساء، ثم قال: “وهذا داء أعيا الأطبّاءَ دواؤه، وعزّ عليهم شفاؤه. وهو لعمر الله الداء العضال، والسمّ القتّال..”. وتبيّن من هذا أنّ الاستفتاء الذي ورد على المؤلف كان عن داء العشق: كيف يمكن مداواته وإنقاذ صاحبه مما ابتُلي به من تباريحه؟ ولفظ الاستفتاء يدلّ على أن السؤال عن مرض حاصل لا عن متوقع، فكان للمؤلف أن يقتصر على بيان الطرق المفضية إلى الخلاص منه، كما فعل في الفصل المحكم الذي كتبه في كتاب “زاد المعاد” بعنوان “فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق”.