يقول مصنِّف الكتاب سليمان العايد في مقدمته: “عُنيَ أهل العربية بهذا الموضوع: فلم يخلوا مصنفًا من مصنفاتهم من إشارة إليه في أثناء حديثهم عن شروط فعلي أو صيغتي التعجب، بل قامت المناظرات العلمية من أجله، كالمناظرة التي أوردها علم الدين السخاوي في كتابه “سفر السعادة” في صحيفة 580 وما بعدها. وأورد طرفًا منها أبو حيان في “التذكرة” في صحيفة 599. وقد دارت بين أبي جعفر النحاس وأبي العباس بن ولاّد وهي مناظرة لا تخلو من مغالطة، وإلزام بما لا يلزم من قبل ابن ولاّد. وهم حين يتحدثون عن التعجب من فعل المفعول، لا يقصدون التعجب بالواسطة، وإنما يقصدون التعجب مباشرةً، أما التعجب بواسطة (ما أشد) و(أشدد)، والإتيان بالمصدر، فلا يمنعون من ذلك اتفاقًا إذا كان المصدر مؤولًا من (ما) والفعل، لأنه لا يُوقعُ في لبسٍ، أو صريحًا ولم يُلْبِس، جاء في تذكرة أبي حيان: “فإن قلت: ضُرِبَ زَيدٌ، لم يجز أن تقول فيه: ما أَضْرَبَ زَيدًا!؛ لأنه كان يلتبس بالفاعل ولكن تقول: ما أشدَّ ما ضُرِبَ زَيْدٌ!، وما أَشَدَّ ضرْبَ زَيْدٍ!”. وقال ابن عقيل: “وإن لم يعدم الفعل إلا الصَّوغ للفاعل، جيء به صلة لـ(ما) المصدرية، آخذةً ما للمتعجب منه بعد (ما أشدَّ) أو (أشدِد) ونحوهما، نحو: ما أكثر ما ضُرِبَ زَيدٌ!، وأَكثر بما ضُرِبَ زَيْدٌ! , ولا يؤتى بالمصدر (يعني الصريح) للإلباس، فإن لم يُلْبِس جاز، نحو: ما أكَثَرَ شُغْلَ زيدٍ!، وأكثِرْ به! “. الخلاف الذي يرد في هذا البحث، بل يدور حوله، يتناول التعجب المباشر دون ما كان بواسطة “ما أشَدَّ” أو “أشْدِدْ” مأتيًا بعدهما بالمصدر المؤول، الذي يدفع اللبس، ويرفع الشك، لورود الفعل المبني للمفعول صريحًا فيه، وأما التعجب المباشر بدون هذه الواسطة بصيغتي “ما أَفْعَلَ” و”أَفْعِلْ”، فهو الذي اشترطوا لإمكانه مباشرة عدم البناء للمفعول؛ لأن التعجب في نظر الجمهور إنما يكون من فعل الفاعل، لأن التعجب إنما يكون مما كثر حتى صار كالغريزة له، والضربُ ونحوه إذا وقع بالمحل فليس من فعل المفعول، إنما هو للفاعل، فلا يصير فعل غيره غريزة له، لأن الغريزة ما كان خِلْقَةً في المحل كالسواد والبياض، فإذا تكرر الفعل من الفاعلِ جُعل كالغريزة، حتى بالغ بعضهم فقال: “إنما معنى التعجب أن أجعل الفاعل مفعولًا”، والبحث سيفصل الخلاف، ويشرحه، ويبيّن أدلَّة كل فريق، ويؤصل منزعهم ومأخذهم، وبالله أستعين”.