سلك فيه مصنِّفه “ابن المنذر النيسابوري” مسلكًا جمع فيه بين طريقة المحدثين في شروح الحديث وبين طريقة الفقهاء في كتب الفقه، فهو يبتدئ كل باب بحديث مسند إن كان يحفظ فيه شيئًا، وقد يذكر قبله بعض الآيات القرآنية، ثم يذكر الأحكام الفقهية المُسْتَخرجة من هذه الأدلة ومن غيرها مما يدخل تحت هذا الباب، ويستدل لبعض هذه الأحكام بأدلة غير مسندة غالبًا، ومسندة قليلًا. والكتاب شامل لأغلب أبواب الفقه. و”ابن المنذر” في أول الكتاب اقتصد في ذكر الأدلة للأحكام التي يوردها، واقتصد في ذكر أقوال أهل العلم، ثم إنه في وسط الكتاب وآخره توسع في ذكر الأدلة وفي ذكر أقوال أهل العلم، ولكنه لا يستدل إلا للرأي الذي يرجحه. فكأنه في أول الأمر أراد تخصيص هذا الكتاب لاجتهاداته الفقهية مجردة عن الدليل إلا ما يذكره من الأحاديث المسندة في أول كل الباب، ثم نشط في وسط الكتاب فتوسع في الأدلة وأقوال أهل العلم. والمؤلف اختصر هذا الكتاب من كتاب آخر له، كما صرَّح بذلك في كتاب قتال أهل البغي، والأقرب أنه مُخْتَصَر من كتاب “الأوسط”، حيث أنه بالمقارنة بين الكتابين تبين ذلك بوضوح، وذلك للتشابه في ترتيب الكتب والأبواب، وفي ترتيب المادة العلمية داخل الأبواب، ولاشتمال الأصل على ما في المختصر غالبًا.